غلط اجاره قانون قانونی استفاده مالک مغازه

غلط: اجاره قانون قانونی استفاده مالک مغازه مستاجر دانشنامه حقوقی تغییر شغل

گت بلاگز وب‌گردی آیا مالک مغازه می‌تواند از مستاجر به علت عوض کردن شغل شکایت کند؟

هرگاه مورد اجاره جهت شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را عوض کردن دهد، مالک می‌تواند نسبت به طرح دعوی و تخلیه با شرایط مقرر که در قا

آیا مالک مغازه می‌تواند از مستاجر به علت عوض کردن شغل شکایت کند؟

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ به مواردی می پردازد که موجر حق درخواست فسخ اجاره و تخلیه ملک را دارد، که در بند ۷ آن، چنین مقرر شده است است: در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره جهت شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را عوض کردن دهد مگر اینکه شغل تازه عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

عبارات مهم : اجاره
تردیدی نیست که اگر شغل تازه از لحاظ ضرری که به بنا وارد می کند نسبت به شغل سابق مضرتر باشد ممکن است عوض کردن شغل به نوعی تعدی و تفریط نیز محسوب شود در این صورت مالک می تواند از این جهت نیز نسبت به طرح دعوی و تخلیه با شرایط مقرر اقدام کند؛ ولی در هر حال قانون گذار به علت اهمیت موضوع، عوض کردن شغل را در یک بند مستقل و مجزی بیان کرده هست.

آنچه از ظاهر بند ۷ برمی آید این است که اگر مستأجر اقدام به تأسیس و انجام شغلی غیر مشابه شغل مندرج در اجاره نامه یا توافق شده است در عین مستأجره کند مالک حق خواهد داشت نسبت به طرح دعوی تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه اقدام کند؛ ولی مسلم است که هر عوض کردن شغلی نمی تواند موجبات تخلیه را فراهم کند مگر دارای شرایطی باشد.

برای طرح دعوی تحت عنوان عوض کردن شغل مورد نیاز است مستأجر در اجاره نامه به طور صریح یا ضمنی، یا ضمن سند دیگر یا برابر سایر ادله ملزم به دایرکردن شغل یا حرفه معینی در عین مستأجره شده است باشد. به دیگر سخن عوض کردن شغل به مثابه تخلف از شرط هست.

تا شرطی مبنی بر استفاده معین وجود نداشته باشد صحت ادعای تخلف از شرط غیر قابل پذیرش خواهد بود همان گونه که صراحت عبارت «… مورد اجاره جهت شغل معین…» در سیاق بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دلالت بر این معنا دارد و بر این اساس است که شعبه ۵۸ دادگاه حقوقی ۲ پایتخت کشور عزیزمان ایران در قسمتی از رأی خود به شماره ۴۰۴ مقرر می دارد: «… در قرارداد نه به صراحت و نه به طور ضمنی، نحوه ی استفاده از مورد اجاره از طرف موجر مشخص و معین نشده هست. به این اعتبار مستأجر حق دارد مورد اجاره را به هر نحو که مقتضی بداند مورد استفاده قراردهد.»

بنابراین، زمانی که در اجاره نامه به طور عام عبارت «برای استفاده تجاری» قید شود طرح دعوی به علت عوض کردن شغل محمل قانونی نخواهد داشت مگر اینکه عین مستأجره به ظاهر چنان باشد که انجام بعضی مشاغل نسبت به آن تعدی و تفریط محسوب شد که البته خود عنوان دیگری هست.

منبع:میزان

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: اجاره | قانون | قانونی | استفاده | مالک مغازه | مستاجر | دانشنامه حقوقی | تغییر شغل

نویسنده : topsblog